به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا حمل‌ونقل ریلی از مسیر پیشرفت عقب است؟

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۱۹۰۱

مدیرعامل شرکت راه‌آهن در حالی از بی‌توجهی به‌ حمل‌ونقل ریلی کشور انتقاد می‌کند که انجمن شرکت‌های ریلی یکی از آفت‌های این حوزه را تصدی‌گری راه‌آهن در این حوزه و مالکیت عمده ناوگان لکوموتیو باری و مسافری کشور می‌داند و حتی در پیش‌نویس برنامه هفتم هم تاکید شده که این شرکت باید کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، حمل‌ونقل ریلی علاوه بر مزایای فراوان در سطح ملی مانند ایمنی، توان حمل انبوه و ارزان، کاهش مصرف سوخت و کاهش خسارات زیست محیطی، دارای ارزش راهبردی برای کشور است و می‌تواند از ابعاد سیاسی و امنیتی برای کشور ایجاد قدرت کرده و مزیت رقابتی در عرصه بین‌المللی ایجاد کند. با وجود این در ایران با وجود اولویت داشتن توسعه حمل‌ونقل ریلی در اسناد بالادستی، سیاست‌های اعلامی و برنامه‌های مصوب دولت‌ها،  مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که سهم حمل‌ونقل ریلی از حمل‌ونقل کشور اندک است. 

براساس بند «ب» ماده (۵۷) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باید سهم حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار در کشور حداقل به ۳۰ درصد در پایان برنامه می‌رسید؛ اما نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان وضع موجود و هدف‌گذاری ۳۰ درصدی وجود دارد؛ به‌طوری که بر مبنای محاسبه سهم از حمل‌ونقل زمینی و مبتنی‌بر شاخص تن – کیلومتر بار حمل‌شده، سهم شیوه ریلی از حمل بار زمینی کشور در پایان سال ۱۴۰۰ براساس آمار اعلام‌شده، ۱۱.۲ درصد بوده است و نسبت به سال شروع برنامه ۱۱.۷ درصد افت نیز داشته است.

همچنین دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی معتقد است یکی از مشکلات حوزه ریلی کشور این است که باوجود تاکید قوانین و اسناد بالادستی بر لزوم خروج شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از حوزه تصدی‌گری، هنوز مالکیت ۷۰ درصد از ناوگان لکوموتیو باری کشور و تمامی لکوموتیوهای مسافری و مانوری و مهم‌تر از آن، اختیار مدیریت بهره‌برداری و سیر و حرکت در شبکه که امری دانش‌بنیان و نیازمند دانش روز است، در اختیار این شرکت دولتی قرار دارد.

حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است

براساس برآوردی از سوی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای تحقق هدف حمل ۳۰ درصد بار زمینی (مجموع ریل و جاده) توسط ریل در سال ۱۴۰۵ و با پیش‌بینی رسیدن مجموع حمل بار زمینی به رقم ۳۶۹ میلیارد تن – کیلومتر در آن سال، عملکرد بخش ریلی باید به رقم ۱۱۱ میلیارد تن – کیلومتر (یعنی بیش از سه برابر رقم سال ۱۳۹۹) یا به عبارتی، با فرض ثابت ماندن متوسط مسافت حمل بار ریلی، به ۱۵۶ میلیون تن برسد.

براساس همین برآورد، در بخش مسافری، برای تحقق هدف جابه‌جایی ۲۰ درصدی مسافران حمل‌ونقل عمومی زمینی توسط ریل در سال ۱۴۰۵ و با پیش‌بینی رسیدن مجموع جابه‌جایی مسافر زمینی به رقم ۵۴ میلیارد نفر – کیلومتر در آن سال، عملکرد بخش ریلی باید به رقم ۱۹.۲ میلیارد نفر – کیلومتر یا به عبارتی، به ۳۷ میلیون نفر برسد. به این منظور، به ۱۲۴۴ کشنده (حدود ۸۰۰ باری، ۹۰ مسافری و ۳۶۰ مانوری) تا سال ۱۴۰۵ نیاز است که برآورد سرمایه‌گذاری لازم برای آن با قیمت‌های سال ۱۳۹۹ به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بیشتر بخوانید

قطار ۶۰ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد! یک‌پنجم کشنده‌های باری تولید داخل است

حالا و طبق پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف شده تا پایان سال دوم برنامه هفتم توسعه، کلیه واگن‌ها و لوکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

سهم بار ریلی باید به ۳۰ درصد و سهم مسافر باید به ۲۰ درصد می‌رسید

در این راستا سید میعاد صالحی -مدیرعامل راه‌آهن- به‌تازگی با اشاره به ضرورت توسعه صنعت حمل‌ونقل ریلی در کشور، تاکید کرد: در ماده ۲۴ برنامه ششم توسعه، مقام معظم رهبری در بین چهار حوزه حمل‌ونقل، بر توسعه حمل‌ونقل ریلی تاکید فرمودند و ما نیز موظف به اجرای این سیاست راهبردی هستیم.

وی اظهار کرد: مطابق بند ب ماده ۵۷ برنامه ششم توسعه، باید سهم بار ریلی به ۳۰ درصد و سهم مسافر به ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما این ماده یک بند الف و مقدم نیز دارد که بر اساس آن مقرر شده است یک درصد سهم دولت از فروش نفت، پس از اینکه سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت برداشته شد، به صنعت حمل‌ونقل ریلی اختصاص پیدا کند. در پنج سال برنامه در دولت گذشته، مجموع پولی که باید به حمل‌ونقل ریلی اختصاص پیدا می‌کرد، حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم بود که متاسفانه از این میزان، هیچ مبلغی به حمل‌ونقل ریلی پرداخت نشد. برای سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود که امیدواریم از سوی سازمان برنامه به آن توجه شود.  

مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه برای توسعه حمل‌ونقل ریلی، در مرحله نخست باید مشکلات را بشناسیم و بعد به سراغ سرچشمه‌های آن برویم، اظهار کرد: مقام معظم رهبری سه مزیت رقابتی ایران را منابع انسانی، منابع زیرزمینی و موقعیت جغرافیایی با تاکید بر خطوط ریلی برشمردند و با صراحت گفتند که این موضوع با حمل‌ونقل ریلی امکان‌پذیر می‌شود و با جاده ممکن نیست.

صالحی در تشریح مزیت مهم حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با جاده‌ای، اظهار کرد: به‌عنوان نمونه به ازای ترانزیت یک تن بار از سرخس به بندرعباس، حدود ۳۰ تا ۵۰ دلار کرایه حمل دریافت می‌شود که در حمل‌ونقل ریلی فقط ۷ تا ۱۰ دلار آن هزینه سوخت مصرفی اساس قیمت جهانی است؛ اما در حمل‌ونقل جاده‌ای، به ازای همین میزان حمل بار، نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ دلار یارانه سوخت پرداخت می‌شود.

۲۰ سال است که اولویت حمل‌ونقل کشور، جاده‌ای بوده و نه ریلی

وی با اشاره به انتقاد رهبر معظم انقلاب از عملکرد دولت‌های گذشته در بی‌توجهی به حمل‌ونقل ریلی، خاطرنشان کرد: ۲۰ سال است که اولویت حمل‌ونقل کشور، در عمل ریلی نبوده و روی حمل‌ونقل جاده‌ای تمرکز شده است. اکنون خوشبختانه گفتمان حمل‌ونقل ریلی در حال فراگیری است؛ اما باید سرعت بگیرد و بیش از قبل شاهد توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با ذکر یاد مرحوم مهندس قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی اظهار کرد: در دوره مهندس قاسمی فرایند تامین مالی از طریق تهاتر برای ساخت و تکمیل پروژه‌های ترانزیتی و راهبردی ریلی پیشنهاد شد که با حمایت‌های دکتر بذرپاش در حال پیگیری به نتیجه رساندن این موضوع جهت تامین اعتبار و منابع مالی پروژه‌های کلیدی هستیم.

صالحی با اشاره به عملکرد صنعت حمل‌ونقل ریلی در تولید واگن داخلی، تصریح کرد: اکنون بیش از ۳۰ هزار واگن باری در کشور وجود دارد و در سال گذشته، با تولید ۱۵۹۸ واگن باری، رکورد تولید را در حوزه ناوگان ریلی باری شکستیم.  عمده تولید این واگن‌ها از سوی پنج شرکت تولیدکننده ناوگان و به سفارش سرمایه‌گذار خصوصی صورت پذیرفته است. یکی از کارهای ما، پیگیری استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ است که بخشی از آن که مدت‌ها معطل مانده بود، به امضای وزیر راه و شهرسازی و وزارت نفت رسیده است و در صورت اجرا، بخشی از مشکلات برطرف خواهد شد.

به گفته وی، با همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، راه‌آهن توانست در سال گذشته رکورد جابه‌جایی مسافر را با عبور از ۲۹ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر به ثبت برساند و در شاخص حمل ریلی که مجموع بار و مسافر است نیز به‌رغم وجود همه مشکلات، به رشد  ۴.۵ درصدی دست پیدا کند.

مدیرعامل راه‌آهن، همچنین از همکاری نزدیک راه‌آهن با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و اظهار کرد: حمل‌ونقل ریلی کشور به داخلی‌سازی ۶۰۰۰ قطعه نیاز داشته که برای تولید داخل آن‌ها، فراخوان داده‌ایم و تاکنون بیش از ۴۰۰۰ قطعه داخلی‌سازی شده است. همچنین با بررسی‌های انجام‌شده، برای ۱۰ قطعه از این تعداد که دارای ارزش افزوده بالایی هستند از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت به عمل می‌آوریم تا این قطعات را تولید کنند و ما نیز از آنان کاملا حمایت خواهیم کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حمل و نقل ریلی ، راه‌آهن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمل و نقل ریلی راه آهن توسعه حمل ونقل ریلی حمل ونقل ریلی میلیارد تومان شرکت راه آهن جابه جایی ریلی کشور ۶۰ هزار ۳۰ درصد جاده ای حمل بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.